التظلم من القرارات الجمركية في المملكة العربية السعودية

يشمل المسار المبين هنا قرارات تحصيل الرسوم الجمركية، وقرارات التغريم، والقرارات المتعلقة بقيمة البضاعة وتصنيفها ومنشأها، وقرارات رفض طلبات الاسترداد. أما الجزاءات المقررة لجرائم التهريب فلها إجراءات مختلفة تتطلب دراسة مستقلة.

تنص المواد 147 إلى 149 من نظام الجمارك على ثلاثين يوماً للاعتراض على قرارات التحصيل والتظلم من قرارات التغريم، بينما تنص المادة الخامسة من قواعد عمل اللجان على ستين يوماً للتظلم من قرار الهيئة. ولتفادي فوات الميعاد، يُتخذ بالمدة الأقصر ما لم يُتحقق من وصف القرار ونص إشعار التبليغ.

يُقدّم التظلم إلكترونياً من خلال منصة فسح وخدمة الاعتراضات الجمركية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تُعبأ بيانات القرار، وتُرفع مذكرة التظلم المبيّنة لأسبابه وطلباته، وتُرفق المستندات المؤيدة، ويُحفظ رقم الطلب وتاريخ التقديم للمتابعة.

تنص قواعد عمل اللجان على أن تبت الهيئة في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حال الرفض أو القبول الجزئي، أو مضي المدة دون قرار، يكون للمزعوم له ثلاثون يوماً لطلب التسوية أمام اللجنة الداخلية أو إقامة الدعوى أمام دائرة الفصل المختصة.

لا يوقف التظلم تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الجمركية الثابتة، إلا إذا قُدّم عن المبالغ المطالب بها تأمين بكفالة بنكية أو نقدية، وفق المادة السابعة من قواعد عمل اللجان. ويُحسب الاحتساب بالتاريخ الميلادي، وتُعد المدد أيام تقويمية تبدأ من اليوم التالي للواقعة المنشئة لها.