يعرض هذا الدليل أنواع القرارات الجزائية الجمركية ومسار الاعتراض عليها وشروط إيقاف تنفيذها، مع بيان الفرق بين المخالفات الجمركية وجرائم التهريب. يستند المحتوى إلى نصوص نظام الجمارك وقواعد عمل اللجان والمصادر الرسمية المنشورة.
تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غرامات مالية على المخالفات المنصوص عليها في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية، وقد تشمل القرارات أيضاً قرارات تحصيل رسوم إضافية أو رفض طلبات الاسترداد. ويُعد نص القرار وإشعار التبليغ أساس تحديد نطاق الاعتراض وموعده.
تخضع قرارات التغريم لمسار التظلم نفسه المقرر للقرارات الجمركية: يُقدّم التظلم إلكترونياً من خلال خدمة الاعتراضات الجمركية ومنصة فسح خلال المدة النظامية، وتلتزم الهيئة بالبت في التظلم خلال تسعين يوماً وفق قواعد عمل اللجان.
لا يوقف التظلم تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة، إلا إذا قُدّم عن المبالغ المطالب بها تأمين بكفالة بنكية أو نقدية وفق المادة السابعة من قواعد عمل اللجان. وتؤثر هذه النقطة مباشرة على تدفقات المنشأة المالية، لذا يُنصح بدراستها مع تقديم التظلم.
في حال الرفض أو القبول الجزئي أو مضي تسعين يوماً دون قرار، يكون للمزعوم له ثلاثون يوماً لطلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية للتسوية أو إقامة دعوى مباشرة أمام دائرة الفصل المختصة. ويُراعى في اختيار المسار طبيعة المخالفة وحجم الغرامة والمستندات المتاحة.
الجزاءات المقررة لجرائم التهريب تخرج عن مسار الغرامات الإدارية المبين هنا، لكونها جنايات لها إجراءات ضبط قضائي ومحاكمات جزائية خاصة. وينبغي في هذه الحالات طلب استشارة قانونية مباشرة في أقرب وقت.
أسئلة شائعة
الغرامات الجمركية جزاء مالي يُفرض على المخالفات المنصوص عليها في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية، وتخضع لمسار الاعتراض المبين هنا. أما جرائم التهريب فتُعد جنايات لها إجراءات مختلفة تشمل الضبط القضائي والمحاكم الجزائية، وتتطلب دراسة قانونية مستقلة.
لا يوقف التظلم تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الجمركية الثابتة، إلا إذا قُدّم عن المبالغ المطالب بها تأمين بكفالة بنكية أو نقدية، وفق المادة السابعة من قواعد عمل اللجان.
تختلف بحسب وقائع كل حالة، ومنها عادة: قرار التغريم وإشعار التبليغ، والبيان الجمركي والفاتورة ومستندات الشحن والمنشأ، والمراسلات مع الهيئة، وأي تقارير فنية ذات صلة بموضوع المخالفة.
يمكن إرسال صورة قرار التغريم وإشعار التبليغ لتقييم أسبابه ومستنداته والمدة المتبقية للاعتراض. يُنصح بعدم إدراج بيانات حساسة في المراسلة الأولى.
تواصل مع المكتب